قدمت جوجل مقترحات لمعالجة مخاوف مكافحة الاحتكار التي تواجهها استجابة لطلب من وزارة العدل الأمريكية، التي اقترحت في نوفمبر الماضي بيع متصفح Chrome ونظام التشغيل Android كحل واحد تم الإعلان عنه.
أحد أبرز مقترحات Google هو عدم إجبار الشركات المصنعة لأجهزة Android على ترخيص محرك بحث Google أو متصفح Chrome. كان هذا شرطًا مهمًا للوصول إلى متجر Play والتطبيقات الأخرى المرتبطة بـ Google.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركاء Android ترخيص خدمات مثل Play Store وChrome ومحرك بحث Google دون ترخيص تطبيق Gemini Assistant AI من Google. وهذه خطوة إيجابية نحو المخاوف بشأن منافسة الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
وفي بيانٍ رسمي، قالت جوجل: “إننا لا نقترح هذه التغييرات باستخفاف. ستترتب عليها تكاليف لشركائنا من خلال تنظيم كيفية اختيارهم أفضل محرك بحث لعملائهم، كما أنها ستفرض قيودًا مرهقة على العقود التي أسهمت في خفض أسعار الأجهزة ودعم الابتكار في المتصفحات المنافسة”.
وتضمنت المقترحات أيضًا السماح لجوجل بالاستمرار بدفع الأموال ليكون محرك البحث الخاص بها افتراضيًا في متصفحات مثل سفاري وفايرفوكس، مع تقييد العقود لتكون سنوية فقط، والتخلي عن العقود الطويلة الأجل.
وتقترح جوجل منح المتصفحات القدرة على تعيين محركات بحث افتراضية مختلفة بناءً على نظام التشغيل أو أوضاع التصفح، مثل وضع التصفح الخاص.
وتعارض الشركة طلب وزارة العدل بأن تستمر هذه التعديلات لمدة قدرها 10 سنوات، مشيرةً إلى أن وتيرة الابتكار في مجال البحث “استثنائية”، وتقترح بدلًا من ذلك مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ورفضت الشركة مقترحات الوزارة بمشاركة بيانات البحث والإعلانات مع أطراف ثالثة لدعم المنافسين الجدد، ورفضت بنحو قاطع فكرة التخلي عن ملكية كروم أو نظام أندرويد.
ومن المتوقع أن يتم النظر في اقتراح الشركة، ومن المقرر عقد جلسة استماع عامة في أبريل 2025 من قبل جوجل ووزارة العدل.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة أمريكية قرارًا نهائيًا بحلول سبتمبر 2020، لكن جوجل تظل في المقدمة بشأن الشكاوى من استمرارها في العمل بشكل احتكاري في البحث والإعلان عبر الإنترنت، مما يهدد بتفكيك الشركة وتخطط الشركة لاستئناف الحكم.
