قال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة Telegram، إن منصة المراسلة الفورية Telegram حققت أرباحًا للمرة الأولى منذ إطلاقها.
وتقدر إيرادات المنصة هذا العام بأكثر من مليار دولار، مقارنة بـ 350 مليون دولار في العام الماضي.
قامت الشركة بتوسيع جهودها لمراقبة المحتوى الذي يتحكم فيه الإنسان، وبدأت في تقديم الخدمات الإعلانية والاشتراكات المدفوعة، ووسعت نطاقها المالي وحدث تغيير جوهري في الإستراتيجية التشغيلية. وتبلغ الاحتياطيات المالية 500 مليون دولار نقداً، باستثناء الأصول الرقمية.
ونظرًا لهذه النجاحات، واجهت Telegram تحديات قانونية وتنظيمية عالمية، لا سيما منذ إلقاء القبض على مؤسسها Pavel Durov في فرنسا في أغسطس الماضي بتهم تتعلق بأنشطة غير قانونية على المنصة
وأكدت المنصة في محادثاتها مع مستثمريها، الذين أقرضوها أكثر من ملياري دولار، أنها تعمل بجد لمعالجة هذه القضايا، مشيرةً إلى أنها سددت جزءًا كبيرًا من ديونها.
واعتمدت تيليجرام على طرق تمويل غير تقليدية، بعيدًا عن رأس المال الاستثماري أو الإعلانات التقليدية، إذ لجأت بدلًا من ذلك إلى الاعتماد على ثروة مؤسسها والعوائد التي تحققها من العملات الرقمية، مثل عملة “تون كوين” التي طُوّرت جزئيًا داخل المنصة.
وتضم تيليجرام حاليًا نحو مليار مستخدم، منهم 12 مليون مشترك يدفعون نحو 5 دولارات شهريًا مقابل مزايا إضافية. وقد استقطبت المنصة علامات تجارية بارزة للإعلان عبرها مثل سامسونج، التي شهدت قنواتها العامة أكثر من تريليون مشاهدة شهرية، كما تُقدر قيمة تيليجرام حاليًا بأكثر من 30 مليار دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
ويعتمد مستقبل تيليجرام على مصير مؤسسها دوروف، الذي سيواجه السجن إذا ثبتت التهم. وبدون مجلس إدارة مستقل أو خطة خلافة واضحة، قد تحتاج المنصات إلى الاقتراض مرة أخرى أو بيع بعض الحصص لضمان الاستمرارية.
وأكدت Telegram في بيان لها أن أولوياتها هي تحقيق الاستدامة المالية وحماية خصوصية المستخدم، وتخطط للانتقال إلى الإعلان والطرح العام بحلول عام 2026.
