توصلت شركة إنتل إلى اتفاق نهائي مع إدارة بايدن لتوفير ما يصل إلى 7.86 مليار دولار من تمويل CHIPS لدعم صناعة أشباه الموصلات الأمريكية.
سيتم استخدام الأموال لتطوير مرافق جديدة وتوسيع المرافق القائمة في أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريجون.
وقدم الاتفاق الأصلي الذي أُعلن عنه في مارس/آذار ما يصل إلى 8.5 مليار دولار. ومع ذلك، قالت الشركة إن المبلغ النهائي تم تخفيضه لأن إنتل استفادت من برامج التمويل الأخرى المتعلقة بوزارة الدفاع.
يعد هذا الدعم جزءًا من جهود الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر لتغيير الشركة بعد سلسلة من النكسات الأخيرة.
أعلنت إنتل عن خسائر أعلى من المتوقع في الربع الثاني من هذا العام وأعلنت عن خطط لتسريح 15٪ من قوتها العاملة كجزء من إعادة الهيكلة.
لكن في الشهر الماضي، أقر جيلسنجر بأن الشركة حققت “تقدمًا ملحوظًا”، لكنه أشار إلى أنه “لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه”.
وانخفض سعر سهم إنتل بنسبة 50% منذ بداية العام مع تخلفها عن منافسيها في أسواق أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وزيادة ديونها.
تلقت الشركة بعض الأخبار الإيجابية، بما في ذلك عرض الاستحواذ والتمويل الجديد، ولكن تم تأجيل عملية الاستحواذ المخطط لها على شركة كوالكوم بسبب مخاوف مالية وتنظيمية.
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن التمويل سيكون مشروطًا بتحقيق إنتل لمراحل رئيسية في مختلف المشاريع. وسيسمح التمويل الجديد للشركة بتعزيز خططها للتعافي والتغلب على الأزمة الحالية وتوسيع تواجدها في السوق.
ومن المتوقع الإعلان عن صفقات تمويل إضافية لقانون تشيبس في الأسابيع المقبلة، وتتطلع إدارة بايدن إلى وضع اللمسات الأخيرة على بعض الصفقات قبل تولي الرئيس ترامب البيت الأبيض مطلع العام المقبل.
