يعتزم النائب الجمهوري بايرون دونالدز تقديم مشروع قانون يوم الجمعة يهدف إلى تثبيت أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الشهر، والذي ينص على إنشاء احتياطي استراتيجي من “بتكوين” ومخزون أميركي من الأصول الرقمية.
يسعى هذا التشريع إلى ضمان عدم إلغاء الاحتياطي الاستراتيجي ومخزون الأصول الرقمية بقرار تنفيذي من أي رئيس مستقبلي، مما يضمن استمرار السياسات الداعمة للعملات المشفرة التي تبناها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024 وفي حال فوزه بفترة رئاسية ثانية.
رغم أن تمرير مشروع القانون سيتطلب 60 صوتاً في مجلس الشيوخ وأغلبية في مجلس النواب، إلا أن السياسات الداعمة للعملات المشفرة تحظى بدعم من الحزبين داخل الكونغرس.
وقال دونالدز، النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، في بيان مساء الخميس: “لسنوات، شن الديمقراطيون حرباً على العملات المشفرة، والآن حان الوقت ليضع الجمهوريون في الكونغرس حداً حاسماً لهذه الحرب”.
يضمن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب إنشاء احتياطي استراتيجي من عملة “بتكوين” داخل وزارة الخزانة الأميركية، يضم حوالي 200 ألف بتكوين تمتلكها الحكومة الأميركية بالفعل، وترى الإدارة أن هذه الخطوة ستعزز حيازات الحكومة مع نمو قيمة هذه الأصول.
اهتمام متزايد بالعملات المشفرة
يمنح الأمر التنفيذي صلاحيات لوزارتي الخزانة والتجارة لتطوير “استراتيجيات محايدة من حيث الميزانية” لشراء مزيد من عملة بتكوين لتعزيز الاحتياطي، دون فرض تكاليف إضافية على دافعي الضرائب، كما يحظر بيع أي “بتكوين” مدرجة ضمن الاحتياطي.
وينص هذا الأمر أيضاً على تأسيس مخزون للأصول الرقمية الأخرى المملوكة حالياً لوزارة الخزانة، بجانب أي أصول مستقبلية يتم الاستحواذ عليها عبر إجراءات مصادرة الأصول في القضايا الجنائية أو المدنية.
يُعد الجهد المبذول لتقنين الأمر التنفيذي أحدث مؤشر على اهتمام المشرعين في واشنطن بقطاع العملات المشفرة.
تبنى دونالدز، على وجه الخصوص، سياسات داعمة للعملات المشفرة، وسط ترشحه لمنصب حاكم ولاية فلوريدا في انتخابات العام المقبل، متعهداً بجعل الولاية الأميركية مركزاً مالياً عالمياً بفضل الأصول المشفرة.
انتصارات قطاع العملات المشفرة
شهدت صناعة العملات المشفرة سلسلة من الانتصارات في واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة. فقد اجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع مع ترمب وكبار المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، عقب توقيعه أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي ومخزون للأصول المشفرة.
في الوقت نفسه، يتم حالياً في الكونغرس تمرير مشروع قانون يحدد إطاراً تنظيمياً لمدفوعات العملات المستقرة، ويضع متطلبات لدعمها بأصول مثل الدولار الأميركي والأوراق المالية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي وسندات الخزانة الأميركية.
